به نقل از «فارس»

پیشنهاد دولت برای برداشت سقف حقوق کارکنان صنعت نفت

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۷۹۳۱

به گزارش خبرگزاری فارس استان بوشهر، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور ظهر امروز در گردهمایی کارکنان پایانه‌های نفتی ایران در خارگ با اشاره به مقاومت مردم و کارکنان نفت در زمان جنگ تحمیلی، اظهار داشت: همین مقاومت‌ها و مجاهدت‌ها بود که موجب شد در طول ۴۵ سال این همه عظمت آفریدند.

وی افزود: انسان‌هایی که اهل غیرت و مجاهدت هستند مقاومت کردند و اقتدار علمی نیز توسط همین انسان‌ها به وجود می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان بیان کرد: کارکنان صنعت نفت از این جنس انسان‌ها هستند و آن‌ها کشور را نجات داده و به اقتصاد کشور کمک کردند.

وی با اشاره به حمایت‌های صنعت نفت از مردم پیش از انقلاب، ابراز داشت: کارکنان این صنعت قبل از انقلاب به موقع عمل کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی‌رغم تمام توطئه‌هایی که شد اما به صورت جهادی و صحیح مسیر خود را به خوبی طی کرده‌اند.

معاون رییس جمهور به سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه نفت و انرژی اشاره کرد و ابراز داشت: در حالی که کارکنان صنعت نفت کارشان را انجام می‌دادند اما در دهه ۹۰ وضعیت خوبی نداشتیم.

دهقان با بیان این که دهه ۹۰ دهه تعطیلی اقتصاد بود، گفت: هم‌اکنون نیز تحریم‌ها وجود دارد اما چه اتفاقی افتاده که ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت چندین برابر می‌شود؟ 

وی به فرسودگی برخی تاسیسات نفتی در جزیره خارگ اشاره کرد و اظهار داشت: در این دولت برنامه‌ریزی شده تجهیزات و تاسیساتی که سال‌ها فرسوده شده بودند، نوسازی و بهسازی شوند.

دهقان همچنین به درخواست غریبی، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مورد سقف حقوق کارکنان صنعت نفت اشاره کرد و ابراز داشت: با سخنان آقای غریبی موافقم و هم‌اکنون دولت زمینه را برای برداشتن سقف حقوق فراهم کرده است.

وی با بیان این که پیشنهاد دولت به مجلس در قانون بودجه فراهم است، ابراز داشت: بنده با این پیشنهاد به شدت موافقم و اعتقاد دارم افرادی که با این عظمت در حال کار و تولید هستند نباید در زمینه معیشت دچار نگرانی باشند.

معاون رییس جمهور در پایان تصریح کرد: با همت و مجاهدت شما و افراد باغیرت ایرانی امروز از زیر آوار تحریم‌ها بیرون آمدیم و به سمتی پیش می‌رویم که انگار تحریم‌ها وجود نداشت.

پایان پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون حقوقی رییس جمهوری محمد دهقان خارگ کارکنان صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۷۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید